جوان آنلاین: «نمی‌توانیم حرکات مافیایی را در حوزه دارو انکار کنیم و نبینیم.»، این را محمدمهدی برادران معاون صنایع وزارت صمت گفته است. به غیر از معاون صنایع وزارت صمت، مسئولان و مدیران دیگری هم بوده‌اند که درباره امضا‌های طلایی و مافیای دارو اظهارنظر‌هایی داشته‌اند. نمونه‌اش سعید نمکی، وزیر بهداشت دولت دوازدهم است که از قضا خودش هم داروساز و یکی از فعالان صنعت داروسازی کشور بود و به عنوان فردی مطلع وقتی در جایگاه وزارت بهداشت قرار گرفت، با تأکید بر وجود امضا‌های طلایی در سازمان غذا و دارو وعده داد بساط این امضا‌ها را جمع می‌کند. با تمام اینها وقتی هنوز هم معاون وزیر صمت از مافیای غیر‌قابل‌انکار در حوزه دارو سخن می‌گوید، یعنی در سازمان غذا و دارو همچنان کار‌ها با امضا‌های طلایی پیش می‌رود. با تمام اینها مجتبی بوربور، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد بازار دارویی کشور در دست شرکت‌های دارویی است که نیمه دولتی یا عمومی هستند، وجود مافیا را در حوزه دارویی کشور رد می‌کند و می‌گوید: «اگر اصرار داشته‌باشیم در کشور مافیای دارو وجود دارد، این مافیا در خود دولت است!»
وجود مافیای دارو را خیلی از ما هم می‌پذیریم، چراکه تجربه شخصی ما از بازار دارو و تجهیزات پزشکی هم بر آن صحه می‌گذارد. همچنان که خیلی وقت‌ها دارو‌هایی را که در بازار رسمی پیدا نمی‌شود، می‌توانیم در بازار سیاه دارویی پیدا کنیم و ناصرخسرو را بیشتر از آنکه به عنوان یکی از ادبای زبان‌فارسی بشناسیم، نام این شاعر با دارو‌های ممنوعه و نایاب گره خورده‌است و نخستین چیزی که با شنیدن نام ناصرخسرو به ذهنمان متبادر می‌شود، همین بازار سیاه داروهاست. بگذریم که طی سال‌های اخیر ناصرخسرو‌های مجازی آنچنان بازارشان داغ شده که ناصرخسروی غیر‌مجازی را تحت‌تأثیر قرار داده‌است، اما این بازار سیاه دارویی همچنان برای دارو‌های نایاب و ممنوعه پابرجاست و بیمارانی را که از پیدا کردن داروهایشان در بازار رسمی ناامید می‌شوند، به سمت خود می‌کشد. بگذریم از اینکه بسیاری از دارو‌های ناصر خسرو قاچاق، تاریخ گذشته یا فاسد و تقلبی است، اما در این بازار داروی سالم و تاریخ‌دار هم پیدا می‌شود که نشان می‌دهد ساختار توزیع دارو در کشورمان همچنان نقص دارد یا به قول محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت مافیای دارو در کشور وجود دارد و قابل‌انکار نیست.
پرونده‌های مفتوح برای مافیای دارو
معاون صنایع عمومی وزارت صمت که پیش از این نیز مافیای دارو را غیر‌قابل انکار می‌دانست، این هم برای اثبات وجود این مافیا اینگونه توضیح می‌دهد و می‌گوید: «رئیس‌جمهور شهید بیان کرد که هر جا ما مافیا را نبینیم در تجهیزات پزشکی و دارو آن را شاهد هستیم، اما کسانی که در واردات سهم داشتند، ایشان را مورد هجمه قرار دادند، در حالی که برخی از پرونده‌ها هنوز مفتوح بود.»
به گفته وی در برخی از موارد مکمل‌های تاریخ گذشته در دولت گذشته (دوازدهم) به کشور وارد شده‌بودند یا دارو‌هایی که تولید داخلی آن وجود داشت با تضعیف تولیدکننده داخلی، با قیمت چندبرابر وارد کشور می‌شد.
برادران تأکید می‌کند: «ما به این توانمندی رسیده‌ایم که کشور را از واردات بی‌رویه بی‌نیاز کنیم، اما دست‌هایی پشت‌پرده بود که به مصادیق آن‌ها نیز در برخی از سریال‌های تلویزیونی پرداخته شده‌است.»
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه برخی افراد به دنبال این هستند که دارو به صورت بی‌رویه وارد شود، می‌افزاید: «باید از تولیدات داخلی و به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کنیم.»
امضا‌های طلایی تعیین‌کننده
پیش از این نیز سعید نمکی، وزیر بهداشت دولت دوازدهم گفته با تأکید بر وجود امضا‌های طلایی در حوزه دارو گفته بود: «هنوز در سازمان غذا و دارو امضا‌های طلایی وجود دارد و هنوز برخی به قول قدیمی‌ها دیزی‌شان پیش‌فر است و هنوز برخی می‌توانند در این سازمان از رانت استفاده کنند. برخی می‌توانند کارهای خودشان را جلو انداخته و کارهای دیگران را عقب بیندازند. این اصلاً مورد‌نظر من نیست و اعلام کردم باید این شبکه پوسیده و مزخرف جمع شود و من برای آن زمانی را مشخص می‌کنم و بیش از این تحمل نمی‌کنم. حتی اگر قرار باشد خودم آنجا بنشینم، این رانت را جمع خواهم کرد و با کمال میل و با تمام قدرتم این کار را انجام می‌دهم.»
مافیای دارو نداریم!
با تمام اینها، اما مجتبی بوربور، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در گفتگو با «جوان» نگاه دیگری به این ماجرا دارد. از نگاه وی وجود مافیا را در حوزه دارویی کشور کاملاً منتفی است.
وی تصریح می‌کند: «بار‌ها من گفته‌ام اگر واقعاً دارو مافیاست دو نفر از این مافیا را به ما نشان بدهید!»
وی در توضیح اینکه مافیای دارو نمی‌تواند وجود داشته‌باشد، می‌گوید: «اگر بخواهیم بحث مافیا را مطرح کنیم، وقتی عملاً اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌های داروسازی مربوط به بخش دولتی است، پس این مافیا در کجا می‌تواند وجود داشته‌باشد؟! اگر زنجیره تأمین، عرضه و توزیع دارو را مرور کنیم، می‌بینیم بیش از ۶۰ درصد داروی کشور ما توسط شرکت‌های وابسته به ارگان‌های نیمه‌دولتی یا عمومی تأمین می‌شود. بیش از دوسوم داروی ما توسط شرکت‌های پخش همین بخش توزیع می‌شود و ۶۰ درصد داروی کشور از نظر ارزش، در ۵۰۰ داروخانه کشور توزیع می‌شود که عمده این داروخانه‌ها هم دولتی هستند. به طور نمونه داروخانه ۱۳ آبان بیشتر از هزار و خرده‌ای داروخانه در روز فروش دارد. در این شبکه گسترده، یک شرکت خصوصی کوچک نمی‌تواند تأثیر داشته‌باشد. آن هم با قوانین و سختگیری‌ها و نظارت‌هایی که سازمان غذا و دارو دارد.»
بوربور که در سال‌های نه‌چندان دور در سمت معاونت دارویی وزارت بهداشت نشسته بود و تجربه مدیریت در این فضا را دارد، معتقد است سازمان غذا و دارو همه چیز را خودش سیاستگذاری می‌کند. وی تأکید می‌کند: «بخش خصوصی کارهای نیست هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی همه چیز در سازمان غذا و دارو یا بهتر بگویم وزارت بهداشت سیاستگذاری می‌شود.»
مافیایی در سطح بین‌الملل
با تمام اینها، اما اهمیت دارو به عنوان کالایی استراتژیک غیر‌قابل‌انکار است. دارو در دنیا در زمره تجارت‌های کلان قرار دارد، به طوری که گفته می‌شود بعد از نفت و اسلحه، بیشترین حاشیه سود متعلق به صنعت داروسازی است. از همین‌رو، کمپانی‌های مهم دارویی در جهان، همواره تلاش کرده‌اند با اتخاذ سیاست‌هایی، نبض قیمت دارو را در دست بگیرند.
در بازار داخلی کشور هم برخی شرکت‌های دارویی از قدرت و نفوذ بیشتری برخوردارند و سهم عمده‌ای از سبد دارویی کشور را در دست دارند. از سوی دیگر در حالی که ۹۷ درصد نیاز دارویی کشور به واسطه تولید داخل تأمین می‌شود، اما سهم ارزی ۳ درصد دارو‌های وارداتی، به مراتب بیشتر از ۹۷ درصد تولید داخل است.
بنابراین اگرچه بیش از ۵۰ درصد گردش مالی بازار دارویی کشور در اختیار بخش دولتی است، اما نباید فراموش کرد که بازار دارویی کشور متعلق به حدود ۳ یا ۴ درصد دارو‌های فوق‌تخصصی است؛ محصولاتی که در هر داروخانه‌ای پیدا نمی‌شود و گاهی اوقات برای تهیه آن باید دست به دامن بازار سیاه شد. با این اوصاف همچنان معاون وزیر صنعت می‌گوید، مافیای دارو غیر‌قابل‌انکار به نظر می‌رسد و مقابله با این مافیای غیر‌قابل‌انکار کار دولت چهاردهم را سخت‌تر می‌کند.
